بخش خصوصی با افزایش 5 درصدی عوارض جابه جایی کالا مخالف است - تور تایلند

در این رابطه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای معتقد است با توجه به معافیت حوزه حمل کالا از مالیات ارزش افزوده طبق قانون تازه که از دی ماه امسال اجرایی می گردد، شورای اقتصاد تصمیم گرفته عوارض را از 4 به 9 درصد افزایش دهد و مجموع این منابع را صرف توسعه، نوسازی و بهسازی جاده ها کند.

این رویکرد از منظر بخش خصوصی پذیرفته نشد چراکه آنها معتقدند نرخ عوارض با مالیات فرق دارد. چراکه 9 درصد مالیات ارزش افزوده که تا دی ماه از سوی فعالان حوزه حمل کالا پرداخت خواهد شد یک اعتبار مالیاتی است که وارد خزانه می گردد اما افزایش عوارض به معنای افزایش بهای حمل است و اثر مستقیم روی قیمت تمام شده جابه جایی کالا دارد. بنابراین نمی توان عوارض را جایگزین نرخ مالیات کرد و انتظار تورمی هم نداشت.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو ضمن اشاره به این مطلب که مواضع رسمی اتاق درباره این موضوع اعلام خواهد شد، گفت: در این راستا از وزارت اقتصاد نیز درخواست می کنیم تا محاسبات لازم درباره اندازه اثرگذاری افزایش نرخ عوارض در افزایش نرخ تمام شده کالا را انجام دهد.

او ادامه داد: طبق اعتراض هایی که از سوی بخش خصوصی به دست دبیرخانه شورای گفت وگو رسیده موافقتی نسبت به مصوبه شورای اقتصاد وجود ندارد و دبیرخانه کوشش خواهد نمود تا قبل از اجرای مصوبه اقدامات لازم را برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب انجام دهد.

بر اساس اظهارات عامری در پی افزایش عوارض حمل کالا، هزینه حمل و جابه جایی کالا نیز افزایش می یابد و به تبع افزایش قیمت کالاها و خدمات، مشکلاتی در چرخه توزیع کالاهای اساسی، نهاده های دامی، مواد غذایی و سایر اقلام به وجود می آید.

در این رابطه علیرضا خامه زر، عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند اینکه نرخ های انباشته شده را یکباره اعمال نمایند را اقدامی اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد تغییر نرخی در عوارض صورت گیرد باید هر سال متناسب با شرایط، اعمال گردد تا فشار ناگهانی به نرخ های حمل وارد نگردد.

علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران استدلال سازمان راهداری برای این افزایش نرخ را یاری به منابع مورجهانز برای نوسازی جاده ها عنوان نمود و گفت: بخش خصوصی با پرداخت عوارض مخالفتی ندارد اما این نرخ باید تدریجی بالا برود تا به صنعت حمل فشاری وارد نکند. در حال حاضر شرکت های حمل ونقل و رانندگان با این افزایش عوارض مخالف هستند.

محمد رجاییه، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تعاون از اثرگذاری مستقیم صنعت لجستیک بر همه حوزه های مالی سخن گفت و توضیح داد: به نظر می رسد مصوبه شورای اقتصاد تنها دید درآمدی داشته و منطقی در آن وجود ندارد. بدون شک با افزایش 5 درصدی نرخ عوارض، بهای تمام شده کرایه از 9 درصد بیشتر خواهد بود.

در این رابطه جلال موسوی، نایب رئیس کانون کامیون داران و فیروز خدایی از کانون رانندگان کشور نیز این سطح از افزایش نرخ عوارض را غیرمنطقی دانستند و نکته مهم تر از این موضوع را دریافت این عوارض از شرکت حمل ونقل یا صاحب کالا مطرح نکردند. بر اساس اظهارات این فعالان مالی در حال حاضر نرخ عوارض از سوی راننده پرداخت می گردد؛ اما در نهایت صاحب کالا یا شرکت این وجه را به راننده نمی پردازند. باید سازوکاری اتخاذ گردد که نرخ عوارض مستقیم از صاحبان کالا و یا شرکت دریافت گردد.

حسین احمدی زاده، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکت های حمل ونقل کالای برون شهری تهران و حومه دوری دولت از شفافیت و اصرار بر پنهان کاری را مورد نقد قرار داد و بی توجهی به مردم و تشکل ها در فرایند تصمیم گیری ها را اقدامی نادرست خواند.

به اعتقاد این فعال مالی دولت به جای اینکه مدام هزینه ها را بالا ببرد باید خود را کوچک کند. هر وزارت خانه با این همه دستگاه مدام دنبال افزایش درآمدهاست. دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد تا از این طرف بتواند برای بهبود و نوسازی هزینه کند.

او مخالفت انجمن صنفی با اجرای این مصوبه را خاطرنشان کرد.

حمید عزت آبادی پور، عضو کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران از سکوت متولی راهداری کشور در برابر انحصارطلبی هایی که در سطح اقتصاد وجود دارد، سخن گفت و ادامه داد: امروز کامیون دار داخلی باید کامیون 3 میلیاردی پشت مرز را 6 میلیارد بخرد؛ اما سازمان راهداری هیچ توجهی به این مسئله ندارد. از سال 98 تا امروز 163 درصد هزینه حمل بالا رفته اما متولی امر سکوت نموده است. در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمی توانیم در اجرای برنامه ها و سیاست ها خود را با جهان مقایسه کنیم.

بر اساس گفته های این فعال مالی امروز هزینه حمل برای صاحبان کالا دو برابر آن چیزی است که در جهان پرداخت می گردد، امروز به جایی رسیدیم که حمل بعضی کالاها دیگر توجیهی ندارد مانند سیب کردستان و بعضی محصولات در جنوب.

محمد تیموری، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری توضیح داد: مصوبه شورای اقتصاد با پیشنهاد اولیه وزارت راه و شهرسازی مطابقت دارد. زمانی که طبق قانون مالیات ارزش افزوده بخش حمل جاده ای کالا از پرداخت مالیات معاف شد، وزارت راه پیشنهاد افزایش نرخ عوارض از 4 درصد به 9 درصد را مطرح نمود. چون بر این اساس بخش حمل ونقل به جای 13 درصد که شامل 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد عوارض می گردد، تنها 9 درصد عوارض پرداخت کند.

به اعتقاد او این افزایش در نرخ عوارض گرانی را در پی ندارد چون از آنچه در گذشته هم پرداخت می شده کمتر خواهد بود. از طرفی قرار است این منبع تازه به جای اینکه وارد خزانه گردد مستقیم خرج بهسازی و نوسازی جاده ها خواهد شد.

این مقام مسئول مشکل اصلی را مربوط به کمیسیون های خودمالک دانست که بر اساس قرارداد کار نمی نمایند.

در جمع بندی نهایی مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو خاطرنشان کرد: در این رابطه مواضع رسمی اتاق ایران اعلام خواهد شد و از وزارت اقتصاد نیز می خواهیم تا محاسبات مربوط به اندازه اثرگذاری افزایش عوارض بر گرانی کالا را انجام دهد و در عین حال کوشش می کنیم تا قبل از اجرای مصوبه، اقدامات لازم درباره رسیدن به تفاهم دو طرفه صورت گیرد.