کارنامه تعامل دولت و بخش خصوصی زیر ذره بین؛ متهم عدم چاره جویی برای موانع کسب وکار کیست؟ - تور تایلند

به گزارش خبرنگاران ارزیابی های این نهاد پژوهشی نشان می دهد اگرچه این شورا با هدف بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم و راه حلهای اجرایی مناسب برای مسائل مالی تشکیل شد، اما خروجی جلسات آن نتیجه کارآمد و مطلوب را در برنداشته؛ به طوری که مطالبات مالی بخش خصوصی به طور مرتب طی این سال ها تکرار شده است. تعداد و درصد هر یک از مطالبات مورد بحث در 90جلسه شورا نشان می دهد تامین مالی در صدر مسائل مورد بحث واقع شده است. همچنین مالیات و ارز در رده دوم و سوم موضوعات مورد بحث واقع شده است. سوالی که در این میان مطرح می گردد این است که متهم عدم چاره جویی برای موانع کسب وکار کیست؟ ارزیابی های کارشناسی حاکی از این است که سیاست گذار عملا به مسائل و مطالباتی که از سوی بخش خصوصی گفته شده بی توجه است. حضور نامنظم برخی اعضای دولتی شورای گفت وگو در جلسات، از دیگر مسائلی است که مورد نقد کارشناسان است. در عین حال، به دلیل برخی بی توجهی ها و کم کاری سیاست گذاران، در اغلب موارد تصمیم گیری درباره پیشنهادها، خواسته ها و تذکرات کنندگان تشکل های بخش خصوصی و تعاونی به کارگروه ها و کمیته های جانبی محول شده است.

بیش از 8 سال از تشکیل جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می گذرد. شورایی که در این سال ها محلی برای اعلام مطالبات بخش خصوصی بوده است. حال آنکه بررسی ها نشان می دهد که مطالبات مطرح شده در این شورا، در بسیاری از موارد رو به تکرار رفته و بایگانی شده است. چراکه مسائل بخش خصوصی همچنان پا برجا بوده و سیاست گذاران عموما به آنچه در جلسات مربوط به شورا مطرح شده، بی اعتنا بوده اند. مسائلی از قبیل تامین مالی بنگاه ها، مسائل ارزی و مسائل مالیاتی بارها در شورای گفت وگو تکرار شده و چندان نتیجه بخش نبوده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد سه موضوع تامین مالی، مالیات و ارز در بازه زمانی سال 90 تا نیمه سال 98، 44درصد مباحث شورا را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که مهم ترین هدف تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عبارت است از تاسیس نهادی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان مالی و ایفای نقش شورای گفت وگو به عنوان صحنه ای برای انتقال خواسته ها و مطالبات فعالان مالی به دولتمردانی که قطعا دسترسی به آنها با موانع بسیاری روبرو است. حال آنکه براساس پژوهشی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس اجرا شده، در بسیاری از مواقع، دولتی ها در جلسات شرکت نمی کنند یا حل مسائل مطرح شده را به تصمیم یک کارگروه موکول می کنند که این امر موجب شده تا پیگیری درخواست های فعالان مالی از سوی سیاست گذاران حاضر در شورا نادیده گرفته گردد.

علاوه بر این، کارنامه عملکرد این شورا حکایت از آن دارد که از 14 حکم ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تنها 4 حکم اجرا شده و 10 حکم آن یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است. این پژوهش نشان می دهد 10 حکم مغفول مانده، در بهبود محیط کار تاثیر زیادی داشته است. گزارش پیش رو به این پرسش نیز پاسخ می دهد که چرا مطالبات مالی در شورای گفت وگو بایگانی می گردد؟ برای پاسخ به این سوال سه دلیل عنوان شده است. نخستین دلیل به عدم کارکرد مطلوب شورای گفت وگو و نهادهای مربوط برمی گردد. دومین دلیل نیز به بی توجهی و کم کاری دولت و به طور خاص اعضای دولتی شورای گفت وگو و دیگر نهادهای مرتبط برمی گردد و سومین دلیل به متن قانون مرتبط است.

چگونگی تشکیل شورای گفت وگو

طبق ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، شورایی با عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، به منظور مصاحبه دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های مالی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم و ارائه پیشنهادها و راه حلهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط، تشکیل شد. طبق این حکم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ضمن اصلاحاتی، به قانون دائمی تبدیل شد. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از بیست شخص حقوقی از قوای سه گانه، بانک مرکزی، شهرداری، شورای عالی استان ها و هشت کارآفرین منتخب بخش های خصوصی و تعاونی تشکیل شده و هدف اصلی آن، انتقال و پیگیری درخواست های متقابل فعالان مالی و مسوولان کشور بوده است.

10 حکم مغفول مانده

ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وظایف شورای گفت و گو را به تفکیک تشریح کرده است. در این گزارش 14 حکم این ماده ارزیابی شده و براساس آن تا به امروز چهار حکم اجرا شده، پنج حکم به طور ناقص اجرا شده و پنج حکم همچنان اجرا نشده است. احکامی که اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده اند، احکامی بسیار مهم برای بهبود محیط کسب و کار است. یکی از این احکام، تبصره 4 صدر ماده 11 است. این حکم به قرار دریافت مصوبات شورای گفت و گو در دستورکار هیات وزیران ظرف مدت 30 روز اشاره دارد که اجرایی نشده است. بند الف ماده 11 نیز به پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران به مسوولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت و گو بر می گردد که این حکم نیز به صورت ناقص اجرا شده است. حکم مذکور محور اصلی کارکرد شورای گفت و گو درخصوص مشارکت در مقررات گذاری محسوب می گردد. بند پ ماده 11 هم درخصوص ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرهای متقابل مسوولان دستگاه های اجرایی و کنندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی است که به طور ناقص اجرا شده است. بند ج ماده 11 نیز مربوط به پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات است که این حکم نیز اجرا نشده است. بند چ ماده 11 راجع به ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعالان مالی بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها است که در زمره حکم های اجرا نشده قرار می گیرد. بند ح ماده 11 که مربوط به زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل های مالی به منظور گسترش پایه مالیاتی است نیز اجرا نشده است. بند خ ماده 11 هم به معین و انتظار اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان مالی بر می گردد که به اجرای آن ناقص مانده است. بند د ماده 11 نیز راجع به معین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی است که این حکم هم اجرا نشده است. همچنین تبصره 1 ماده 11 درخصوص شرکت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی در جلسه و حسب مورد، معرفی کنندگان تام الاختیار آنها به کمیسیون های زیرمجموعه دبیرخانه شورای گفت و گو است که این تبصره در کنار تبصره 2 که درخصوص قرار دادن دستور جلسه آینده و مصوبات در جلسه در اختیار رسانه ها توسط دبیر شورای گفت و گو است، به طور ناقص اجرا شده است.

دلیل ضعف عملکرد شورای گفت وگو

دلایل متعددی را می توان برای عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام مندرج در ماده 11 برشمرد؛ به این ترتیب که برخی از آنها، به عدم کارکرد مطلوب شورای گفت و گو و نهادهای مربوط یعنی دبیرخانه و اتاق ها بازمی گردد، برخی به بی توجهی و کم کاری دولت و به طور خاص اعضای دولتی شورای گفت و گو و دیگر نهادهای مرتبط مربوط است و برخی نیز به متن قانون مرتبط است. درخصوص عملکرد نامطلوب یا ناکارآی شورای گفت و گو، می توان به مواردی اشاره کرد؛ ازجمله اینکه مروری بر 133 مورد دستور جلسه یا موضوع بررسی شده خارج از دستور که از 90 نشست شورای گفت و گو استخراج شده اند، نشان می دهد در اغلب اوقات، راه حلی که توسط شورای گفت و گو در انجام وظایف قانونی اتخاذ شده است، تشکیل کارگروه است؛ به طوری که از 133 مورد دستورجلسه و موضوعات بررسی شده خارج از دستور در شورای گفت و گو، 46 مورد به مصوبه یا تصمیم مبنی بر تشکیل کارگروه با حضور مسوولان مربوط و اعضایی از بخش خصوصی و تعاونی انجامیده است. این در حالی است که مهم ترین هدف تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عبارت است از تاسیس نهادی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان مالی و ایفای نقش شورای گفت وگو به عنوان صحنه ای برای انتقال خواسته ها و مطالبات فعالان مالی به دولتمردانی که قطعا دسترسی به آنها با موانع بسیاری روبرو است. این شورا طبق قانون، باید خواسته های فعالان مالی را از دولتمردان پیگیری کند و پاسخ آنها را دریافت و برای اطلاع عموم در رسانه ها منعکس کند و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم از لوازم این فرآیند است. نکته حائز اهمیت این است که اتخاذ راه حل تشکیل کارگروه برای حل وفصل مسائل و معضلات مطرح شده در شورای گفت وگو، برخی ضعف های بنیادین نظام بوروکراتیک ایران، یعنی عدم هماهنگی، انسجام و هم افزایی را تا حدی جبران کرده است؛ اما این امر، انحراف از اراده قانون گذار در فلسفه تشکیل شورای گفت وگو ارزیابی می گردد. موکول کردن حل مسائل مطرح شده در شورای گفت وگو به مصوبه یا تصمیم کارگروهی که تشکیل آن در دولت نیازی به مقرره شورای گفت وگو ندارد و در واقع جزو اختیارات و تکالیف ذاتی دولت محسوب می گردد، سبب شده است به ندرت مباحث جدی توسط کنندگان بخش خصوصی خطاب به مسوولان دولتی (یا حکومتی) در صحن شورا طرح گردد و اقناع و تفاهم مدنظر قانون گذار در جلسات شورای گفت وگو شکل نگیرد. حضور نامنظم برخی اعضای دولتی شورای گفت وگو در جلسات شورا از دلایل ناکارآمدی این شورا است. این امر باعث شده است صرفا مباحثی در شورای گفت وگو مطرح شوند که بیشتر مرتبط با وظایف و عملکردهای وزارت امور مالی و دارایی است؛ در واقع شورای گفت وگوی بخش خصوصی به نوعی به شورای گفت وگوی وزیر امور مالی و دارایی با بخش خصوصی تقلیل یافته است. با توجه به نکات مذکور می توان گفت نتیجه اتخاذ راه حل تشکیل کارگروه برای رسیدگی به خواسته ها و پیشنهادهای کنندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی، آن بوده که کارکرد اصلی شورای گفت وگو که پیگیر درخواست های فعالان مالی از دولت است نادیده گرفته شده است. علاوه بر این به نظر می رسد عدم اجرای سه حکم مندرج در تبصره 4، بند ج و بند د ماده11 (ناظر بر قرار دریافت مصوبات شورای گفت وگو در دستور کار هیات وزیران ظرف مدت 30 روز، پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات و معین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی) احکامی هستند که اجرای آنها خارج از توان بخش خصوصی است و درواقع ایراد اصلی به متن قانون بازمی گردد.

مباحث اولویت دار شورای گفت وگو

بر اساس آنچه در این پژوهش منعکس شده است، از 90 جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 13 موضوع در 142 نوبت در بازه زمانی سال 90 تا نیمه سال 98 مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان تعداد و درصد هر یک از موضوعات مورد بحث در 90 جلسه شورای گفت وگو نشان می دهد موضوع تامین مالی 25 نوبت معادل 18درصد جلسات را به خود اختصاص داده است. در این بخش معوقات بانکی نیز مطرح شده است. مسائل ارزی 18 نوبت و معادل 13 درصد جلسات را به خود اختصاص داده است. همچنین 13 درصد موضوعات طرح شده در شورای گفت وگو، به مالیات اختصاص دارد که در 19 نوبت مطرح شده است. به این ترتیب، در مجموع 44 درصد موضوعات مورد بحث در شورای گفت وگو و مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در آن شورا، به موضوعات تامین مالی، ارز و مالیات اختصاص داشته است. تجارت خارجی در 17 نوبت مطرح شده که 12 درصد جلسات را به خود اختصاص داده است. بیمه تامین اجتماعی کارگران در 10 نوبت مورد بررسی قرار گرفته که معادل 7درصد جلسات است. مجوزها و مطالبات پیمانکاران هر یک در 7 نوبت معادل 5درصد جلسات مورد بحث واقع شده است. تامین انرژی نیز 6 نوبت جلسات را به خود اختصاص داده است که معادل 4درصد محسوب می گردد. مشارکت بخش خصوصی در مقررات گذاری و هدفمندی یارانه ها نیز هر یک در 4 نوبت جلسات مطرح شده که معادل 3 درصد جلسات است. تحریم ها نیز در 3 نوبت مطرح شده و 2 درصد کل جلسات را در برگرفته است. ثبت تشکل های مالی نیز 2 نوبت و معادل یک درصد جلسات مورد بحث بوده است.