گامی در جهت توسعه صنعتی - تور تایلند

به همین علت، در اتاق بازرگانی ایران، موضوع لغو معافیت های اقتصادیاتی صادرات موادخام، به ویژه در صنایع بالادستی را در دستورکار قرار دادیم و به شکل جدی دنبال کردیم. هدف ما این بود که در کنار امتیاز انرژی مقرون به صرفه و دسترسی گسترده به منابع طبیعی که در پله اول فراوری به این صنایع اختصاص داده شده و به فراوری مواد اولیه مقرون به صرفه قیمت، صادرات گسترده و حاشیه سود بسیار بالا برای آنها منجر شده است، مشوق مضاعف و هزینه بر دیگری برای ارجحیت صادرات به تامین مواد اولیه صنایع داخلی در اختیار آنها قرار داده نگردد. لغو معافیت اقتصادیاتی صادرات صنایع بالادستی و موادخام، عایدی 10میلیارد دلاری برای دولت در پی خواهد داشت که می تواند، از جهت یک صندوق و به شکل هدفمند به توسعه زنجیره ارزش و صنایع ساخت محور با ارزش افزوده بالا تخصیص داده گردد.

تقویت زنجیره ارزش و توسعه صنایع ساخت محور با ارزش افزوده بالا از جهت توزیع متناسب و عادلانه منابعی که به شکل گسترده در اختیار صنایع بالادستی قرار گرفته، باید هدف غایی سیاست هایی نظیر عوارض صادرات باشد که برای تنظیم بازار در دستور کار دولت قرار می گیرند. تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ساخت محور با قیمت مناسب، به منظور ایجاد مزیت رقابتی، به ویژه با هدف توسعه صادرات، کلیدی ترین اقدام برای دستیابی به توسعه صنعتی است.

به هر حال، موضوع عوارض صادرات، به عنوان یک راهبرد تازه برای تنظیم بازار داخلی مدنظر قرار گرفته که به رغم امتیازات و نقاط مثبت قابل اتکا، مشمول اما و اگرهای بسیاری است.

آنچه نباید از نظر دور داشت، این است که در طول چهار دهه اخیر، راهکارهای متعددی را برای توسعه صنعتی و ایجاد مزیت نسبی در صنایع داخلی آزموده ایم. به عنوان مثال، قیمت گذاری دستوری، جلوگیری از واردات و سرکوب قیمت محصولات داخلی نسبت به نوع مشابه خارجی، یکی از راه حل های سنتی است که سال ها دنبال کردیم و این امر نتیجه ای جز ایجاد رانت و فساد در پی نداشت. به همین علت است که باید بپذیریم، برترین راهکار تنظیم بازار داخلی، از جهت سیاست های اقتصادیاتی و تعرفه ای است. باید زمینه ای را فراهم کنیم تا قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور به نقطه تعادل منطقی برسد. این نقطه تعادل، کمی (تاکید می کنم کمی) پایین تر از قیمت های بین المللی و منطقه ای است.

این تجربیات به درستی نشان می دهد که که اخذ عوارض صادرات، در صورتی که به شکل هوشمندانه، با دقت، بدون ساده انگاری و با سنجش تمام جوانب صورت گیرد، می تواند راهکاری منطقی و موثر برای توسعه صنعتی باشد و به ایجاد مزیت نسبی برای فراوری داخل منجر گردد. از این رو الزامی است، این اقدام با مشورت فعالان و صاحب نظران همه حوزه ها، به ویژه بخش خصوصی انجام گردد؛ تنها در این صورت است که اخذ عوارض صادراتی، به عنوان جایگزین مناسب برای قیمت گذاری دستوری به راهبرد موثر تنظیم بازار تبدیل گردد.

ما در بخش خصوصی، الزاما با پیاده سازی این سیاست مخالف نیستیم؛ اما پیش از آن باید به شکل شفاف معین گردد که عوارض، مشمول صادرات کدام کالاها خواهد بود و منابع اقتصادی حاصل از آن، کجا و چگونه هزینه خواهد شد؟

هدف عوارض چیست و وضع آن، چه تاثیری بر زنجیره ارزش و اهداف استراتژیک صنعت کشور خواهد داشت. به عنوان مثال، در حوزه کشاورزی اخذ اقتصادیات نیم درصدی، می تواند بخشی از منابع اقتصادی لازم را برای اصلاح ساختارهای آبرسانی در حوزه کشاورزی تامین کند. اگر قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم پسته صادراتی، به عنوان یکی از گران ترین و لوکس ترین محصولات صادراتی کشور را 5دلار در نظر بگیریم، عوارض آن 5/ 2سنت خواهد بود. این مبلغ نباید و نمی تواند مانع صادرات این محصول باشد.

مساله کلیدی این است که دولت، منابع حاصل از اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را به بهینه سازی فرآیندها، تجهیزات آبرسانی کشاورزی، آبیاری قطره ای و آموزش کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع آبی اختصاص دهد؛ آن هم در شرایطی که بحران آب کل موجودیت کشور ایران را تهدید می نماید و می تواند طی چند سال آینده برای اقتصاد و حتی کل جامعه به تهدید مخرب جدی تبدیل گردد.

در خصوص سایر رشته های صنعتی هم صرف هوشمندانه، هدفمند و سنجیده منابع حاصل از اخذ عوارض برای توسعه صنعتی و بهبود شرایط رقابت پذیری در کل زنجیره ارزش صنایع کشور بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین باید گفت که اثربخشی اخذ عوارض از صادرات کالاها در شرایط فعلی تا معین شدن چارچوب ها، سیاست ها و رویکردهای آن، همچنان در بند اما و اگرهای بسیار است. سیاستگذار نباید در دام همیشگی تصمیمات خلق الساعه، ساده انگاری و ندیدن ارتباطات پیچیده و چندوجهی اقتصاد و نداشتن استراتژی گرفتار گردد.