سند تحول روی کاغذ نماند
به گزارش تور تایلند، سند تحول قضایی که دیروز توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد به نظر سندی جامع و اساسی می رسد که می تواند بخش های زیـادی از اشـکالات کار قضایی را برطرف کند.
رسیدن به این سند نهایی خود به دنبال آنالیز ها و مطالعات طولانی مدت و مستمری در دستگاه قضایی بوده که با نگاهی آسیب شناسانه انجام گرفته است. واقعیت این است که مسائل فرآیندهای قضایی در ایران و اساساً اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به دلایل مختلف وجود داشت، مدت هاست چهره خود را نشان داده و دست زدن به یک تحول و اصلاح اساسی را گریزناپذیر نموده بود. دستگاه قضایی به عنوان مجری عدالت حقوقی در کشور و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی صندلی ویژه ای در نظر افکار عمومی نسبت به کلیت حاکمیت و نظام سیاسی ما دارد.
به نحوی که با هر نسبتی قضاوت عمومی در رابطه با کارکرد این دستگاه، به حساب کارکرد کل حاکمیت گذاشته می شود و از این منظر ضرورت داشت تا دستگاه قضایی دست به اصلاحاتی بنیادین بزند. همچنین از منظر انسانی و اخلاقی نیز جامعه ما نیازمند آن بود که با شکلی متحول شده و اصلاح شده از فرآیندهای قضایی روبرو شود که در طی آن بتواند به ساده ترین و البته شفاف ترین و قانع کردن کننده ترین شکل، به حق خویش در دعاوی مختلف برسد.
هم اکنون سند تحول قضایی با تفصیل کاملی که در آن ذکر شده است می تواند به عنوان مهمترین بخش از شناسامه دستگاه قضایی کشور شناسایی شود. سندی که طی آن از یک سو برای تقویت وجهه و شأن شهروندان تلاش شده و از سوی دیگر تلاش شده تا فرآیندهای قضایی در راستاهای آسان تر و سریع تری صورت بگیرند و هزینه کمتری متحمل بیت المال شود. همچنین از وجوه مهم دیگر این سند آنجایی است که تلاش شده تا حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی به وسیله اتخاذ ترتیباتی معین کاهش پیدا کند. کاهش حجم پرونده های ورودی با اتکا به روش هایی نظیر پیش بینی مجازات های بازدارنده و همین طور جرم زدایی از قوانین، یکی از مسائل مهمی است که می تواند در حفظ شأن شهروندان کشور ایفای نقش کند.
هم اکنون می توان گفت که در راستا اصلاحات دستگاه قضایی این سند یک قدم بسیار مهم و اساسی است اما باید توجه داشت که این قدم فعلاً در مرحله نظری و صرفاً روی کاغذ است. آنچه که پس از این دارای اهمیت ویژه و بسزایی در قبال این سند است به دو مورد بر می شود؛ یکی اجرای دقیق، مستمر و کم اشکال این سند و دیگری به روز کردن مستمر آن بر اساس شرایط مختلف روز و تطبیق آن با تحولات جدید. کاملاً روشن است که یک سند و برنامه با کیفیت هیچگاه بدون یک اجرای خوب و مؤثر دارای ارزش چندانی نیست. از همین رو وظیفه اصلی دستگاه قضایی درخصوص تحول بنیادین یاد شده تازه با ابلاغ این سند شروع شده و باید این سند را صرفاً شروع این راه دانست.
البته با توجه به اهتمام دستگاه قضایی در نگارش و تدوین این سند، برای اجرای دقیق آن نیز جای امیدواری بسیار زیادی وجود دارد. کما اینکه همگان معترف هستند که دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی تا اینجای کار شاهد تحولات متعددی بوده و امید است اجرای پیروز این سند، تحول اساسی را در دستگاه قضایی کشور رقم بزند.
*رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
منبع: ایران
منبع: خبرگزاری پانا