تنفس پنهانی حساب های اجاره ای در اقتصاد کشور، چقدر تا انسداد شاهراه های فرار مالیاتی مانده است؟ - تور تایلند

جهت دریافت مشاوره خدمات تعرفه طراحی بروشور از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش ، داستان شکل گیری حساب های اجاره ای در نظام بانکی ایران هنوز هم به انتها نرسیده است؛ این قصه همچنان ادامه دارد و بازیگران آن، علیرغم اینکه سایه سنگین نظارت ها را بر سر خود احساس می نمایند؛ اما منافع ماندگاری شان آنقدر زیاد است که ریسک بالای کار را باز هم به جان می خرند و به کار خود ادامه می دهند.

در این میان دولت های مختلف هم اگرچه بار ها و در مقاطع مختلف گام های جدیدی را برای مبارزه با حساب های نیابتی برداشته اند و دستورالعمل هایی را برای ساماندهی به این حساب های بانکی غیرشفاف صادر نموده اند؛ اما هنوز هم ردپای این حساب ها در اقتصاد ایران مشهود است و کار را به نحوی پیش برده است که اکنون برآورد ها حکایت از فرار های مالیاتی 120 تا 150 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران دارد.

مدت ها است که آمار های متفاوتی در رابطه با حساب های اجاره ای نیابتی به میان آمده و هنوز هم دقیقاً معین نیست که از این تعداد، چه بخشی ساماندهی شده و مسدود شده اند و چه بخشی هم هنوز به حیات خود ادامه می دهند. در واقع، بانک مرکزی در سال های 96 و 97 صحبت از وجود 300 میلیون حساب بی هویت به میان آورد و کار ساماندهی آن ها را رسماً کلید زد؛ اما هنوز هم معین نیست که چه تعداد حساب در این پروسه ساماندهی شده است؛ اما مهمتر از این فرآیند آن است که فرار های مالیاتی به وسیله حساب های اجاره ای اگر متوقف یا حداقل ساماندهی شوند، زمینه برای افزایش درآمد های دولت نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بودجه به شدت با کسری روبرو است، فراهم خواهد شد.

هر چند که حساب های بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که معین نبودن صاحب هر کالایی می تواند باعث سو استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفاً مرتبط با حساب های بانکی نیست؛ کارشناسان بر این باورند زمانی یک زمین بی صاحب باشد، دیگران می توانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی صاحب نیز، به مرور زمان، تخریب شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود. پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن آگاه نباشد، دیگران می توانند از آن سود ببرند.

روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می تواند موجب سو استفاده مجرمین مالی از آن برای پنهان کردن مفاسد مالی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی هویت نیز بهره خواهند برد.

پس از گسترش حساب های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب ها موردتوجه نهاده شده است که به همین دلیل، از اواخر سال 95 تحلیل، فراوری و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی نهاده شد. در واقع، این سامانه با اتصال به داده های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می نماید.

در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به صورت مدام را در آذر 97 به بانک ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ نموده و در نهایت، انتها فرصت بانک ها برای این بروز رسانی اردیبهشت 97 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخش نامه مسدود کردن حساب های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر می نماید.

در این میان، اولین آمار از شرایط ساماندهی حساب های بی هویت در کشور به بانک ملی ایران بازمی شود. طبق آمار ارائه شده، در حال حاضر 95 درصد حساب ها در این بانک احراز هویت شده اند که این عدد در نگاه اول اگرچه رضایت بخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از 5 درصد باقی مانده حساب ها، روی دیگر این آمار را نمایان می سازد

علی شهیدی، کارشناس مسائل مالی در مصاحبه با خبرنگار مهر یکی از راه های تأمین کسری بودجه را برخورد با حساب های اجاره ای و دریافت مالیات از حساب های بانکی می داند و در نقدی به لایحه بودجه سال 99 کل کشور می گوید: سال 98 هم دولت با کسری بودجه روبرو بود که آن را به وسیله خلق پول یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برطرف کرد.

وی اضافه کرد: راه درست، افزایش درآمد های دولت است؛ ضمن اینکه مالیات مهم ترین منبع درآمد دولت پس از نفت است و دولت می تواند با جلوگیری از فرار های مالیاتی و برداشتن معافیت ها درآمد خود را افزایش دهد.

وی در خصوص انواع فرار مالیاتی و مجاری آن گفت: یکسری افراد کلاً مالیات نمی دهند و یکسری، همچون پزشکان، وکلا، طلافروشان نیز بسیار کم می دهند؛ اما از مهم ترین مجرا های فرار مالیاتی می شود، به استفاده از حساب های اجاره ای اشاره نمود.

شهیدی در خصوص روش فرار مالیاتی با حساب های اجاره ای گفت: افراد حقوقی یا حقیقی صاحب مشاغل، به جای استفاده از حساب های تجاری برای تراکنش های خود، از حساب شخصی استفاده می نمایند و این گونه فرار مالیاتی انجام می شوند. البته ممکن است با سیستم های فعلی بانک مرکزی با افزایش تراکنش های یک حساب از یک حدی توسط این نهاد شناسایی شوند. برای همین این افراد برای فرار مالیاتی حساب دیگران را اجاره می نمایند تا با آن ها تراکنش های خود را انجام دهند. درنتیجه هم مالیات را دور می زنند و هم شناسایی نمی شوند.

این کارشناس مالی حاصل این روش فرار مالیات را این گونه توصیف می نماید: سهم مشاغل از فراوری ناخالص 35 درصد است درحالی که 4.8 درصد از مالیات را می دهند. پیش بینی می شود بین 120 تا 150 هزار میلیارد فرار مالیاتی با استفاده از حساب های نیابتی داشته باشیم که با ساماندهی تراکنش های بانکی از آن جلوگیری می شود.

او در خصوص روش محاسبه این حجم از فرار مالیاتی گفت: از آنجا که فراوری ناخالص کشور سالیانه 480 میلیارد دلار است که اگر با دلار 8 هزار تومانی محاسبه شود حدود 3،840 هزار میلیارد تومان ارزش داخلی آن است. اگر نرخ 15 درصد را بر این حجم از فراوری در کشور اعمال کنیم رقم مالیات، 576 هزار میلیارد است درحالی که الآن ما 150 هزار میلیارد می گیریم که اختلاف فاحشی با آنچه گفتم داشته دارد. اگر این رقم 576 هزار میلیاردی را 250 تا 300 هزار میلیارد در نظر بگیرم بازهم 150 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم.

شهیدی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت های لازم برای ساماندهی تراکنش های بانکی در کشور فراهم است، گفت: زیرساخت های لازم برای این بحث با توجه به پیشرفت های اخیر همانند سامانه نهاب و سیاح زیر فراهم است. درنتیجه ابزار های لازم برای رصد و سوق کار های تجاری به سمت حساب های غیرشخصی و مالیات ستانی موجود است. نهاد اصلی دراین بین بانک مرکزی است. بانک مرکزی با همین دو سامانه می تواند فعالیت های تجاری افراد را به سمت حساب های تجاری آن ها سوق دهد.

منبع: مهر